احمد نجيب صالح
Permanent URI for this collectionhttps://ds.uofallujah.edu.iq/handle/123456789/93
Browse
Item Analysis of the impact of some macroeconomic variables on the gross fixed capital formation in Iraq for the period (1990-2021)(مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية, 2024-01-30) احمد نجيب صالحThe research aims to analyze the impact of some macroeconomic variables on the total formation of fixed capital in Iraq during the period (1990 - 2021). To achieve the research objectives, the inductive approach was used, relying on its statistical and measurement tools using the statistical program (EVIEWS 9) in order to conduct the required statistical tests. In addition to the descriptive and analytical approach to present the theoretical aspect and analysis of the research variables, the Autoregressive Distributed Lags (ARDL) methodology was used to estimate the relationship in the short and long terms. The research reached an important conclusion, which is that the independent variables explain the dependent variable by (90%) through the R-squared coefficient of determination test, and the existence of a cointegration relationship between the research variables according to the limits test, as the calculated (F) value reached (12.376).)Item Public Debt and Its Impact on the Unemployment Rate in the Iraqi Economy for the Period (2004-2022)(Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies, 2024-09-01) احمد نجيب صالحThe aim with this study is to gauge the short and long-term relationship between public debt and its effect on unemployment in the Iraqi economy for period (2004-2022) using modern joint integration methods according to the (ARDL) model. Given the effect of public debt fluctuations upon unemployment rates in the Iraqi economy for period (2004-2022), there were a number of conclusions reached by that research. Among them was that public debt has a direct effect on the unemployment rate in the Iraqi economy for period (2004-2022), that is to say increasing public debt results in an increasing unemployment rate during this period. The reason is simply that when public debt increases it also increases the burden upon the Iraqi economy, and this forms a major barrier towards economic development because these loans are made under constraints. And this serves as an additional burden upon the Iraqi economy which in turn leads to an increase in unemployment rate in Iraq. Therefore, the investigation recommends to.Item The impact of money supply (M2) on the gross domestic product in the Iraqi economy for the period (2004-2020)(مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية, 2023-01-30) احمد نجيب صالحيهدف البحث إلى دراسة تطور عرض النقد ) M2 ( وتحليل أثره على الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي للمدة ) 2004 - 2020 ( من خلال بناء نموذج معياري من أجل قياس وتحليل العلاقة بين بعض تطورات عرض النقد والناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي للمد ة ) 2004 - 2020 (. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج الكمي القائم على القياس الاقتصادي من خلال تطبيق الأساليب القياسية الحديثة إذ تم استخدام منهجية نموذج الانحدار الذاتي الموزع ) ARDL ،) وتم استخدام البيانات الربع سنوية للمدة ) 2004 - 2020 (، أما أهم نتائج البحث التي توصل إليها هي وجود علاقة مباشرة قصيرة وطويلة الأمد بين المتغير المستقل )عرض النقد( والمتغير التابع )الناتج المحلي الاجمالي(. وهذا يعني أن ارتفاع معدلات عرض النقد أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي خلال المدة) 2004 - 2020 ( وتظهر نتائج الاستجابة الطويلة الأجل وجود تأثير طردي إذ يمارس مؤشر عرض النقد تأثير طردي قوي على الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي في الاجل الطويل للمدة ) 2004 - 2020 ( أي أن زيادة عرض النقود تعمل على زيادة الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة البحث، وأوصى البحث بضرورة تشجيع السياسات التي تحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ف ي الاقتصاد العراقي، لذلك ومن الضروري تفعيل قانون الاستثمار في العراق وتقديم الحوافز لهذا القانون وكذلك التسهيلات المالية والمصرفية لتفعيل الاستثمار في قطاعات البنوك والتأمين والعقارات وبالتالي تحسين دور السياسة النقدية بحيث يكون لهذه دور ملموس إذا يتم توجيهها على النحو الأمثل لتحقيق آثر معنوي ملموس في الناتج المحلي الإجمالي. الكلمات المفتاحية: العراق، عرض النقد،Item العلاقات التجارية بين تركيا والعراق وإيران, الواقع والآفااق المستقبلية(2024-09-21) احمد نجيب صالحيعد موصوع العلاقات التجارية من الموضوعات المهمة التي حظيت باهتمام الكتاب والباحثي من محتلف دول العالمItem تحليل دور المضاعف والمعجل في تحقيق النمو الاقتصادي – مع إشارة خاصة لواقع ومعيارية كل منهما في العراق للمدة ( 2004 - 2019(جامعة الفلوجة/ كلية الادارة والاقتصاد, 2021-07-23) احمد نجيب صالحItem تحليل دور حاضنات الاعمال في الحد من مشكلة البطالة في العراق للمدة (2011-2021) مع تقديم رؤية استراتيجية باستخدام التحليل البيئي SWOT(2023-05-30) احمد نجيب صالحيهدف البحث الى تحليل معدلات البطالة في العراق وبيان الاسباب التي ادت الى انعدام وجود دور لحاضنات الاعمال في الحد او التقليل من مشكلة البطالةItem تغيرات سعر الصرف الموازي وأثره على معدل التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة ( 2004 - 2020)(Al-Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences, 2024-06-21) احمد نجيب صالحيؤثر سعر الصرف على اقتصاد أي دولة لكونه اداة ربط بين اقتصادين هما العالمي والمحلي، وعليه تحتل دراسة تغيرات سعر الصرف من الموضوعات ذات الاهمية الكبيرة لاقتصاد أي دولة وهي تسعى الى تحقيق استقرارها الاقتصادي والمحافظة على استقرار اسعار صرفها ، ويفترض البحث ان هنالك علاقة طردية بين متغيرات البحث، ومن اجل اثبات فرضية البحث تم الاعتماد على ادوات التحليل الكمي لقياس العلاقة بين سعر الصرف الموازي ومعدل التضخم في الاقتصاد العراقي. أما اهم نتائج البحث هي ان التغيرات في سعر الصرف الموزي تمارس تأثير طردي ضعيف في الاقتصاد العراقي للمدة ) 2004 - 2020 (، اي ان تغيرات سعر الصرف الموازي تعمل على ارتفاع معدل التضخم خلال مدة البحث، ويعزى سبب ذلك إلى ان تغيرات سعر الصرف الموازي في الاقتصاد العراقي له تأثير على معدل التضخم لان الاقتصاد العراقي مرتبط بالدولار الامريكي وان ارتفاع اسعار الصرف تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات وهذا بدوره يؤدي الى حدوث تضخم في البلد ويكون ضعيف لان خلال مدة البحث لم تكن هنالك تقلبات قوية في سعر الصرف بل كان مستقر نسبي ا ، وأوصى البحث بضرورة التأكيد على دور "البنك المركزي" بغية المحافظة على استقرارية سعر صرف )الدينار العراقي( على أقل تقدير يكون ثابت لمدة زمنية معينة خصوص ا بعد ان اصبح البنك المركزي مؤسسة مستقلة عام ) 2004 ) بموجب القرار ) 56 (، وضرورة الاطلاع على تجارب الدول التي لها نفس الخصائص الاقتصادية ) الإمكانيات( التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي للمحافظة على استقرارية سعر صرف الدينار العراقي.